(29/9/2019م)

الورقة الرئيسة: د. حمد البطشان (ضيف الملتقى)

التعقيبات:

ʘ      التعقيب الأول: د. خالد الفهيد

ʘ      التعقيب الثاني: د. عبدالله المطيري

إدارة الحوار: د. سليمان الطفيل

أوضح د. حمد البطشان في الورقة الرئيسة أن الطفرة أحدثت التوسع في القطاع الزراعي مثله مثل بقية القطاعات الأخرى، حتى تحقق وبدعم من الدولة الاكتفاء الذاتي من القمح وبعض المحاصيل الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية، بل وصُدّر البعض منها. لكن تبين لاحقاً للمائيين والزراعيين أن بعضاً من السياسات المائية والزراعية ربما لم تكن موفقة. ومع دمج وزارة الزراعة ووزارة المياه وإلحاق البيئة بهما تبنت الوزارة استراتيجية مرنة للموازنة بين قطاعاتها بهدف ترشيد استخدام المواد الطبيعية؛ حيث تستهدف الوزارة موازنة مائية للاستخدام الزراعي ما بين 8-10مليار م3/عام، وقد بدأ التحول؛ فالبيئة تحتاج جهوداً كبيراً لإصلاحها. والقطاع الزراعي والثروة الحيوانية على وجه الخصوص يجب أن تتحول إلى قطاعات مستدامة.

من جانبه أشار د. خالد الفهيد في التعقيب الأول إلى أن قطاع الثروة الحيوانية قطاع حيوي هام جدا، حقق منجزات تنموية وتولدت لدى منسوبيه خبرات سعودية تراكمية، كما واجه عدداً من التحديات والجوانح استطاع بفضل من الله التغلب عليها حتى حظي بتقدير المنظمات العالمية مثل (حمى الوادي المتصدع، وأنفلونزا الطيور، وغيرها). لكن ورغم الجهود المميزة التي يقوم بها المسؤولون عن هذا القطاع للتحول إلى قطاع مستدام إلا أنه يواجه بعض التحدياتالتي تستلزم التعامل معها بواقعية.

أما د. عبدالله المطيري فقد ركز في التعقيب الثاني على محور الرعي والمراعي والجوانب البيئية معتمداً على مشاركته في دراسة للغابات والمراعي في المملكة العربية السعودية برعاية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عام 2006م. واختتم تعقيبه بالإشادة بمبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة المعنية بالثروة الحيوانية، ومنها مبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وهو برنامج من برامج التحول الوطني 2020، والذي سيكون له بإذن الله نتائج جيدة تنعكس على زيادة حصة السوق من اللحوم الحمراء.

وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:

s       أفضل النماذج في التنمية المستدامة للثروة الحيوانية.

s       واقع احتياجات المملكة من اللحوم ومدى الهدر منها.

s       تساؤلات حول إجراءات وسياسات تنمية الثروة الحيوانية في المملكة.

s       برامج دعم قطاع الماشية.

s       مدى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بتنمية الثروة الحيوانية.

s       العيادات البيطرية المتنقلة كنموذج للمشاريع المميزة لقطاع الثروة الحيوانية.

ومن أبرز التوصيات التي انتهي إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول قضية: الثروة الحيوانية والتنمية ورؤية 2030، ما يلي:

1-  أن تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية لتنظيم ودعم وتطوير الجمعيات الزراعية المتخصصة بالثروة الحيوانية وخدماتها وتشجيع جمعيات أخرى لهذا الغرض.

2-  أن تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وبتشجيع قيام شركات متخصصة بتطوير واستثمار الثروة الحيوانية لتتولى مهام التطوير والخدمات اللوجستية للقطاع وبخاصة في مجال البيطرة والبحوث والمشاريع وتولي عمليات التصدير والاستيراد للماشية وتنظيمها، وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بها مع المحافظة على المكتسبات الوطنية..

لمتابعة موضوع (الثروة الحيوانية والتنمية ورؤية 2030) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي: https://bit.ly/2MekowT

اضف تعليق

عدد الأحرف المسموحة للتعليق: (1650)

التعليقات