(15/12/2019م)

الورقة الرئيسة: أ. بسمة التويجري

التعقيبات:

التعقيب الأول: د. ناصر القعود

التعقيب الثاني: أ. فهد القاسم

إدارة الحوار: د. سليمان الطفيل

أكدت أ. بسمة التويجري في الورقة الرئيسة على أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة أولت كثيرًا من الاهتمام لتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال برنامج “تطوير القطاع المالي 2020 “، الذي يُعَدُّ أحد برامج تحقيق الرؤية، ويهدف إلى: خلق سوق مالية متطورة، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي. ولهذا البرنامج عدة مستهدفات، يتمثل أهمها في تحقيق (التنوع، والاستقرار، والشمول) المالي، والتحول الرقمي، وزيادة عمق القطاع المالي. أما بالنسبة لثقافة الادخار فمن المهم التوضيح أنه لا يمكن بناؤها بسرعة، وتستلزم جهودًا متضافرة من الدولة ومن الأفراد أنفسهم، حيث قامت الدولة بجهود كبيرة في وَضْع البرامج والمبادرات التي تهدف إلى خلق هذه الثقافة وتعزيزها بين أفراد المجتمع، ولكن هذه البرامج والمبادرات لن تكون ذات جدوى إنْ لم تتزامن مع بعض الأدوات التي تساعد على وضعها موضع التنفيذ، ومن أهمها: إيجاد القنوات الاستثمارية الملائمة لاستيعاب مدخرات الأفراد؛ على أن يكون الوصول إلى هذه القنوات سهلًا ومتاحًا لجميع الراغبين فيها، وأن تكون متعددة ومتنوعة وذات مخاطر مدروسة ومحتملة.

في حين أشار د. ناصر القعود في التعقيب الأول إلى أن تشجيع ثقافة الادخار يتطلب جهودًا حثيثة من الأسر والمؤسسات الحكومية، حيث ينبغي أن تتضافر جهود كلٍّ مِن: الأسر، لتكون قدوةً لأفرادها في الإنفاق دون إسراف أو تقتير، وتعوِّدهم منذ الصغر على الادخار وترشيد الإنفاق. وكذلك المؤسسات التعليمية بتضمين مناهج التعليم أهميةَ وفوائد الادخار وآلياته، من خلال عروض مبسطة وقصص جاذبة لنجاحات معتمدة على الادخار التدريبي. إضافةً إلى الشركات المساهمة، بحيث تُشجِّع الادخار من خلال إنشاء صناديق ادخارية يساهم فيها موظفو هذه الشركات، وتُدعَم من الشركة بتوزيع عوائد مجزية على شكل مكافآت وحوافز، كما هو الحال في شركة أرامكو وبعض الشركات الرائدة (الاتصالات وسابك). جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية المسؤولة عن القطاع المالي.

أما أ. فهد القاسم فأوضح في التعقيب الثاني أن من المهم تناول أوجه التعارض بين أهداف الرؤية وبعض المبادرات القائمة حاليًّا، ومن أمثلتها التحفيز على الاقتراض للكماليات الصرفة، كما أغفلت الورقة ترويج النهم الاستهلاكي وتحفيز الاقتراض الذي تقوم به البنوك لأغراض استهلاكية وكماليات.

وتضمَّنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:

  • أهمية ثقافة الادخار والحاجة إليها.
  • واقع ثقافة الادخار في المجتمع السعودي.
  • معوقات ثقافة الادخار.
  • وسائل تعزيز ثقافة الادخار لدى أفراد المجتمع.

ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول قضية: ثقافة الادخار لتحقيق رؤية 2030 م، ما يلي:

  1. دعوة وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي إلى تطوير السياستين المالية والنقدية، بحيث يضمنان تحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي (العرض الكلي، الطلب الكلي)؛ لسد الفجوة التي قد تظهر ما بين معدل الادخار ومعدل الاستثمار المخطَّطين بسبب ضعف أدوات السياستين المالية والنقدية أو عدم التنسيق الجيد فيما بينهما.
  2. تشجيع الجهات الحكومية والشركات المساهمة بأنواعها على تأسيس صناديق أو محافظ ادخارية تُستقطَع من رواتبهم بنسبة بسيطة جدًّا، ويساهم فيها موظفوها بدعم من الشركة كحوافز أو مكافآت كما هو الحال في الشركات الرائدة (أرامكو، سابك، الاتصالات).

لمتابعة موضوع (ثقافة الادخار لتحقيق رؤية 2030) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي:

https://bit.ly/2QRpwcs

اضف تعليق

عدد الأحرف المسموحة للتعليق: (1650)

التعليقات