(16/6/2019م)‏

الورقة الرئيسة: أ. مطلق البقمي
التعقيب الأول: أ. فهد القاسم
التعقيب الثاني: د. سليمان الطفيل
إدارة الحوار: د. صدقة فاضل
أشارت الورقة الرئيسة إلى أن التقارير المتتالية للمؤسسات الدولية كشفت ‏عن التحسن والتعافي الملحوظ في الاقتصاد السعودي كنتيجة لبدء تنفيذ عملية ‏إعادة الهيكلة التي شهدها ولايزال يشهدها اقتصاد المملكة في ضوء برامج رؤية ‏‏2030 والتي بدأت تؤتي ثمارها، فبعد سلسلة الرفع لتوقعات النمو للاقتصاد ‏السعودي من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، جاء البيان الختامي ‏للاستنتاجات المبدئية لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي في ختام بعثة مشاورات ‏المادة الرابعة للعام 2019 لتلقي الضوء أكثر على تطورات الاقتصاد السعودي ‏والتقدم الملحوظ على كافة المؤشرات الاقتصادية.‏
وأوضح التعقيب الأول أن البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي ‏يصف عادة الاستنتاجات المبدئية التي يخلص لها خبراء الصندوق في ختام ‏زيارة “بعثة” رسمية تتم في الغالب إلى البلد العضو. وقد تعرض البيان الى بدل ‏غلاء المعيشة، والذي من المتوقع أن يتوقف صرفه في نهاية عام 2019 وفق ‏الخطة الموضوعة لذلك، كما يرى البيان أن هناك حاجة للضبط المالي للحد من ‏هذه المخاطر على المدى المتوسط. بينما يعد من أبرز ما تضمنه التعقيب الثاني ‏الإشارة إلى أن التوقع الذي تبناه صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد السعودي ‏‏1.8% لعام 2019م لم يكن صائبا بالنظر إلى أن رؤية المملكة 2030م قد ‏وضعت في الاعتبار توقعات وتوصيات صندوق النقد الدولي كأحد المرتكزات ‏التي اعتمدت عليها، وما زالت هناك العديد من التوصيات والمقترحات ‏الاقتصادية الهامة بالنسبة لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية للمملكة محل دراسة ‏وتمحيص من قبل أصحاب القرار والشأن الاقتصادي. ‏
وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:‏
‏•‏ لمحة عن صندوق النقد الدولي.‏
‏•‏ الاختلافات بين صندوق النقد والبنك الدولي.‏
‏•‏ أهمية تقارير صندوق النقد الدولي.‏
‏•‏ طبيعة المخاوف المثارة بشأن توصيات صندوق النقد الدولي للمملكة.‏
‏•‏ توقعات صندوق النقد الدولي وتوقعات الاقتصاد المحلي.‏
وتباينت الآراء الواردة في المداخلات والتي تعكس في مجملها تأكيدات ‏ضمنية بإمكانية الإفادة من نصائح صندوق النقد الدولي ولكن بما لا يتعارض ‏والمصالح الوطنية، وبما يصب في مصلحة تقوية الاقتصاد السعودي.‏
ومن أبرز التوصيات التي انتهي إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول ‏قضية توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي، ما يلي:‏
‏1-‏ استشراف مسيري الشأن الاقتصادي (الوزارات والهيئات المسؤولة) أهمية ‏وضع الاقتصاد بحسب مجالات عملها ومساعدته وإزالة العراقيل التي تؤثر ‏في مسيرته بسبب اجتهادات تلك الوزارات والهيئات.‏
‏2-‏ المراجعة الدورية (السنوية) لعضوية المملكة في المنظمات الدولية المختلفة، ‏وتفعيل هذه العضوية بما يخدم المصلحة العامة الوطنية. ‏
‏3-‏ وضع سياسات تحفز التنمية في القطاع الخاص للاعتماد عليه في توليد ‏الوظائف في المستقبل، وتنويع الاقتصاد وإنتاجيته وتنافسيته.‏
لمتابعة موضوع (هل توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي ‏دائماً صحيحة وقريبة للواقع؟) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي:‏‎ ‎bit.ly/2LEgbT6‎

 

اضف تعليق

عدد الأحرف المسموحة للتعليق: (1650)

التعليقات

وقت البيانات لتقنية المعلومات شركة برمجة في الرياض www.datattime4it.com