لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1440هـ: تحول نوعي للتعليم
(21/7/2019م)
الورقة الرئيسة: د. محمد الملحم
التعقيبات:
التعقيب الأول: د. فوزية البكر
التعقيب الثاني: د. الجازي الشبيكي
إدارة الحوار: أ. علياء البازعي
أوضح د. محمد الملحم في الورقة الرئيسة أنه تم الإعلان مؤخراً عن اعتماد مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لائحة الوظائف التعليمية الجديدة والتي ترقبها الوسط التعليمي منذ زمن بعيد وقد صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 606 وتاريخ 22/10/1440هـ، وبحسب موقع وزارة الخدمة المدنية فإن هذه اللائحة الجديدة سوف ستدخل حيز التنفيذ في 26 ربيع الثاني من العام 1441هـ؛ وذلك بعد (180) يوماً من إقرار مجلس الوزراء -الموقّر- لسلّم رواتب الوظائف التعليمية. ويلاحظ أن اللائحة رسمت باحترافية ومهنية واضحة حيث ضمنت للمعلمين الحاليين وضعهم الوظيفي، فلا ينتج عن اللائحة أي تغيير على رواتبهم الحالية باعتبار أن جميع المعلمين والمعلمات في المستوى الرابع والخامس والسادس سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس وفقا لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب لراتبه، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم لرتبة المعلم المتقدم كما سيمنحون فرصا عدة لاجتياز اختبارات الرخصة المهنية المتطلبة للترقية. كما اهتمت اللائحة بفئة مهمة كانت خارج السلم التعليمي بينما هم يعملون في السلك التعليمي ويتعاملون مع الطالب والمعلم وأدوات التعليم، مثل محضر المختبر وأمين المكتبة، وهؤلاء هم الشباب الذين حصلوا على دبلوم دون البكالوريوس وكانوا سابقا على نظام المراتب. بل أعطتهم اللائحة الجديدة الفرصة للدخول إلى مراتب السلم التعليمي فوق مرتبته الأولية (معلم مساعد) إذا ما اجتهد وطور نفسه بالحصول على شهادة البكالوريوس. بجانب أن اللائحة اهتمت بالقيادات التعليمية، أيضاً فقد وضعت اللائحة حوافز متعددة سواء في العلاوات أو مكافآت نهاية الخدمة، كما شجعت على التعليم العالي لكوادرها، ويلاحظ هنا إعطاء وزن لشهادة الدكتوراه مقارنة بالوضع السابق الذي كان يتوقف عند الماجستير فقط.
وأشارت د. فوزية البكر في التعقيب الأول إلى أن من أبرز ملامح اللائحة الجديدة تركيزها على تمهين التعليم، وجعل هيئة تقويم التعليم العام التي يرأسها حاليا معالي مدير جامعة الطائف السابق أ.د حسام زمان لاعبا أساسيا في ضبط تمهين المعلمين وهو ما سيحقق رفعا واضحا لمستوياتهم على اختلاف رتبهم المهنية، ومكافأة المعلمين الطامحين للحصول على درجات علمية أعلى.
وأكدت د. الجازي الشبيكي في التعقيب الثاني على أن اللائحة غير كافية لخلق تحول حقيقي في ممارسات منسوبي التعليم، فهناك عدة أنظمة مرتبطة بالنظام التعليمي عليها العمل على المواكبة والتنسيق، كما أن مناهج الكليات التربوية التي تُخرٍج المعلمين بحاجة إلى خطط تطويرية تتسق مع متطلبات اللائحة الجديدة. أيضاً فإن الأنظمة والبُنى التحتية المعلوماتية والاتصالية بحاجة إلى تطوير نوعي يضمن شمول ودقة وسرعة الوصول للمعلومة التي تتطلبها النقلة الكبيرة المُستهدَفة سواءً بالنسبة للطلبة أو المعلمين. فضلاً عن أن من الإجراءات التي ربما تحتاج وزارة التعليم أن تستكملها قبل أن يتم وضع اللائحة الجديدة موضع التنفيذ: إنشاء وحدات تقويمية مستقلة للمجالات التي تضمنتها اللائحة، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على كل ما يتعلق بالرخص المهنية لمزاولة التدريس.
ولوحظ اتفاق المتحاورون على أن الاهتمام الملموس بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة يعزو بالأساس إلى كونها تمس نصف موظفي الدولة بصورة مباشرة والمجتمع ككل بصفة غير مباشرة؛ كون المعلم يؤثر فيه من خلاله تعليمه لأفراده بتعاقب الأجيال. في حين تباينت المداخلات حول تفاصيل مواد اللائحة والمخاوف المثارة بشأنها.
وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:
s لائحة الوظائف التعليمية الجديدة وتحقيق التحول المطلوب.
s التخوفات من لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.
s قراءة نقدية في بنود لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.
s دور النخبة في دعم الميدان التعليمي.
s ملاحظات ختامية على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.
ومن أبرز التوصيات التي انتهي إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول قضية: لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1440هـ، ما يلي:
1- مراجعة المواد التي لم يتم الانتهاء من ضوابطها وشروطها بين وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية لجبر كسر بعض ما ورد في اللائحة وتبين أن له أثراً سلبياً.
2- تحديد معايير واضحة ومحددة لاكتساب المعلم للنقاط الواردة في المادة ١٠/ج، مع توافر طاقم تدريب قوي وجاد، وبحيث لا تكون الدورات التدريبية شكلية فقط لاجتياز النقاط المطلوبة.
لمتابعة موضوع (لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1440هـ: تحول نوعي للتعليم) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي: