(21/6/2020م)
- الورقة الرئيسة: أ. عاصم العيسى
- التعقيبات:
- التعقيب الأول: أ. نبيل المبارك
- التعقيب الثاني: أ. فهد القاسم
- إدارة الحوار: أ. لاحم الناصر
ذكر أ. عاصم العيسى في الورقة الرئيسة أن صندوق التنمية العقارية قد منح المواطنين المليارات لتمويل بناء مساكنهم بمزايا مُختلفة، آخرها برنامج (تمويل الإسكان المدعوم) الذي منحَ خلال 2019م أكثر من (165,000) تمويل بقيمة (78) مليار ريال، والمُتوقع خلال 2020م الوصول إلى (204,000) تمويل بقيمة (100) مليار. كما تشير النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد أن التمويل العقاري السكني المُقدَّم للأفراد من المصارف لشهر مارس 2020م، مُوزَّع بنسبة (80,42%) للفلل، و(15,70%) للشقق، و(3,88%) للأراضي. ونظرًا لأهمية هذا التمويل للمواطنين وإقبالهم عليه، ولأن تمليك المواطنين للسكن يُعَدُّ أحد أهداف رؤية المملكة، سعيًا لتحقيق الحياة الكريمة المُستقرة للمواطن؛ كان لزامًا مُراجعة عقود البرنامج حمايةً لأطرافه الثلاثة، وهم: المواطن، والجهة التمويلية، ووزارة الإسكان.
وركَّز أ. نبيل المبارك في التعقيب الأول على تناول عقود تمويل الإسكان المدعوم من زاوية مالية، وما يجب أن يكون عليه دور الأطراف الثلاثة في هذا الموضوع، وهم: المواطن، وجهة التمويل، والحكومة ممثَّلة في وزارة الإسكان عبر صندوق التنمية العقاري. وهي أطراف المعادلة للتمويل العقاري المدعوم، والذي يعني أن المواطن الراغب في الحصول على تمويل عقاري، والدخل الشهري يقل عن 14 ألف ريال، فيمكن الحصول على تمويل رهن عقاري من الجهات التمويلية، مقابل تحمُّل الصندوق العقاري نسب عمولة التمويل، ويدفع العميل أصل التمويل. وهي مبادرة من قِبل وزارة الإسكان لهذه الشريحة غير القادرة على تحمُّل تكاليف التمويل طويل الأجل. واختُتم التعقيب بالإشارة إلى أن عقود الإسكان الحالية قد لا تكون فيها إشكالات كبيرة، ولكن تصميم الرهن العقاري ككل ينطوي على قصور واضح آخذين في الاعتبار أن المنظومة في عوار، والمواطن يفتقد للتخطيط طويل الأجل، والأطراف المتداخلة كلٌّ يظنُّ أنه محميٌّ، ومع الأسف، جميع متخذي القرار لا يفكرون في السنوات الطويلة القادمة، ولكن في تحقيق نجاح حالي بنظرة قصيرة، وقد تكون قاصرةً.
أما أ. فهد القاسم فذكر في التعقيب الثاني أن التوازن يحدث عند العقلانية في التمويل وارتباطه بعقار مُقيَّم بعدالة (الاهتمام بسوق التقييم العقاري)، والتمويل لمتمول يستطيع السداد في الظروف الاعتيادية وفق دخل مستقر (دراسة ائتمانية جيدة للمتمول)، وعدالة العقود المبرمة بين الأطراف (صيغة المرابحة قد تكون هي الصيغة المثلى)، ووجود محاكم مختصة تفهم وتعي تفاصيل العقود وطبيعة العلاقة ومتغيرات السوق (إيجاد محاكم متخصصة في التمويل السكني).
وتضمنت المداخلات حول القضية المحاورَ التالية:
- واقع مشكلة الإسكان وتمويل عقوده في المملكة.
- الإشكاليات المعيقة لحل مشكلة تمويل الإسكان ودعمه.
- مقترحات عملية.
ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي:
- أهمية التركيز على الوعي الادخاري لدى المجتمع منذ الصغر عبر تدريس ذلك في المراحل الدراسية المختلفة. وتغيير فكر المواطن حول بيت العمر، وجَعْل تخطيطه مرحليًّا وفقًا لاحتياجاته.
- ابتكار وإيجاد قنوات ادخارية تُحقِّق عائدًا جيدًا مع مخاطر متدنية تناسب جميع شرائح المجتمع، تساهم الدولة في بعضها لتحفيز المواطنين على الادخار.
لمتابعة قراءة موضوع (عقود تمويل الإسكان المدعوم) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي:
