قضية الاسبوع –الورقة الرئيسة
ثقافة الإدخار وتأثيرها على الإقتصاد السعودي
إعداد : بسمة مزيد التويجري – لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية
معقب د. خالد الرديعان لجنة التنمية الاجتماعية.
معقب. د. مها العيدان لجنة التنمية الاجتماعية.
مدير الحوار د. نوال الضبيبان.
مقدمة
تعتبر قضية الإدخار من أهم القضايا التي تشغل بال الاقتصاديين حول العالم , حيث أنها تشكل أحد أسس النمو الإقتصادي, ويتفق العديد من الاقتصاديين على أن الإدخار ضروري لزيادة رأس المال المطلوب لتنفيذ أي برنامج استثماري يعزز النمو الاقتصادي. إن انخفاض معدلات الإدخار في أي دولة من دول العالم يعد عاملاً مؤثراً في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي يجبر الدولة على اللجوء إلى مصادر خارجية لتمويل الاستثمارات ومايمثله ذلك من أعباء اضافية تتحملها الدولة. وفي هذه الورقة سأتناول موضوع الإدخار من ثلاث زوايا :
1- الإدخار في المملكة :محدداته وواقعه وبعض الجهود لتعزيز ثقافة الإدخار.
2- ترشيد الإستهلاك كأحد صور الإدخار وأفضل الممارسات لتعزيزه
3- أثر ثقافة الإدخار على الإقتصد السعودي
أولاً الإدخار في المملكة
محددات الإدخار في المملكة:
هناك العديد من المتغيرات والعوامل التي تؤثر إيجاباً أو سلباً في معدلات الإدخار في أي اقتصاد, سأتناول فيما يلي بعض تلك العوامل أو المحددات.
1- المحددات الديموغرافية
مثل الهيكل العمري للسكان الذي يؤثر في مستويات الإدخار, ولهذه العوامل اليموغرافية آثار متفاوتة في معدل الإدخار, فتأثير السكان الشباب (15-64 سنة) ايجابي في الادخار وفقاً لتوقعات نظرية دورة الحياة , حيث أنه كلما ارتفع معدل السكان في سن العمل في المجتمع , كلما زاد احتمال ميلهم للإدخار من أجل استخدام هذه المدخرات بعد مرحلة التقاعد أو للحالات الطارئة.
2- أسعار الفائدة
يمكن النظر إلى تأثير أسعار الفائدة على مستويات الإدخار من زاويتين :
1-تأثير البدائل ويقصد به أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع أسعار الاستهلاك الحالية مقارنة بالأسعار المستقبلية وبالتالي تؤثر ايجاباً على مستويات الإدخار.
2- تأثير الدخل ويعني أنه إذا كان الفرد يستثمر أمواله مستفيداً من أسعار الفائدة المرتفعة فسيؤدي ذلك إلى زيادة الدخل وبالتالي زيادة الاستهلاك وانخفاض الادخار.
لذلك من المتوقع أن يكون لسعر الفائدة المرتفعة تأثير ايجابي على مستويات الادخار فقط عندما يهيمن تأثير البدائل على تأثير الدخل.
3- التضخم
يعتقد الاقتصاديون أن التضخم بحد ذاته ليس له تأثير حقيقي على سلوك الادخار و ولكم عدم اليقين متمثلا في مستويات عالية من التضخم من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإدخار وخاصة لدى الأفراد الذين يحاولون تقليل المخاطر عن طريق ادخر جزء من دخلهم تحسباً لأي تغيرات مستقبلية أي أنهم يقلصون من استهلاكهم الحالي ويدخرون من أجل الاستهلاك في المستقبل عندما تكون معدلات التضخم أفضل.
4- تطور القطاع المالي
إن درجة تطور القطاع المالي وتوفر الأصول المالية التي تناسب المدخرين تعتبر أحد العوامل الهامة في زيادة معدلات الإدخار. إن زيادة عدد الفروع في البنوك وتسهيل الاجراءات البنكية الرقمية سيؤدي إلى انخفاض تكلفة المعاملات البنكية وتحفيز الأفراد على الإدخار.
5- معدل الادخار الحكومي
يؤثر معدل الادخار الحكومي بشكل عكسي على معدل الادخار الخاص , فإن خفض معدل الإدخار الحكومي له أثر إيجابي على معدل الإدخار الخاص ولذلك فإنه من الضروري المحافظة على توازن الموازنة العامة للدولة وفي حالة وجود أي عجز في هذه الموازنة بسبب انخفاض الايرادات فيفضل أن تكون معالجة هذا العجز عن طريق خفض الانفاق الغير استثماري لتجنب الأثر السلبي على معدل الإدخار الخاص.
بعض جهود المملكة في تعزيز ثقافة الادخار:
1- أصدر مركز التواصل والمعرفة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين العام في العام 2021 وثيقة أدوات الإدارة المالية الشخصية ضمن مبادرات المركز لتعزيز الثقافة المالية والوعي المالي وزيادة التوعية بأهمية الادخار والتخطيط المالي
وتستعرض الوثيقة مفهوم الميزانية وتعريفها وأهميتها مع توضيح خطوات إنشائها، وتتناول فوائد الادخار وتبين الفرق بينه وبين الاستثمار وكيفية ترتيب الأولويات عند الادخار مع ضرب أمثلة على المنتجات الادخارية.
ويركز الإصدار على أهمية ترسيخ ثقافة الادخار في ظل التغيرات الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ويشكل تغيير السلوك الاجتماعي نحو الادخار أهمية كبيرة لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي بوصفه أحد برامج رؤية المملكة 2030
ويستهدف المركز الوطني لإدارة الدين تطبيق عدد من البرامج الادخارية على مستوى المملكة بهدف التشجيع على زيادة الادخار، وغرس ثقافة ادخار تحصل على مرتبة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال التثقيف والوعي المالي”، وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يهدف إلى رفع نسبة الادخار لدى الأسر السعودية إلى أربعة أضعاف النسبة المسجلة حالياً (1.6% من الدخل السنوي للأسرة)، وهي نسبة ضعيفة جداً مقارنة بمعدلات عالمية تبلغ 11% في ألمانيا، و36% في الصين.
2- أطلقت ساما عام 2020 حملة توعوية واسعة تحت شعار “القليل.. كثير بعدين” لتثقيف الجمهور بأهمية الادخار والتخطيط المالي وجاءت هذه الحملة انطلاقاً من مسؤولية االبنك المركزي في تعزيز الوعي المالي لدى كافة فئات المجتمع وسعيه إلى رفع مستوى الثقافة المالية بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – المتمثلة في تعزيز ثقافة التخطيط المالي ورفع نسبة الادخار، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة الأفراد والأسر وعلى متانة الاقتصاد بشكل عام.وتضمنت حملة “القليل.. كثير بعدين” رسائل توعوية بثت عبر عدة قنوات منها: لوحات الطرق الإعلانية والوسائل المرئية والمسموعة، إضافة إلى فعاليات أخرى وبرامج تفاعلية تمحورت حول تقديم حلول عملية لأفراد المجتمع لإعادة إدارة مصروفاتهم والتخطيط لمستقبلهم بفعالية. واستمرت فعاليات هذه الحملة لمدة ثلاثة أشهر، حيث كان لها دور فاعل في توعية وتوجيه السلوك المجتمعي لتبني فكرة الادخار والتخطيط المالي، وذلك من خلال تظافر الجهود مع القطاعين المصرفي والتأميني ، التي قامت بدورها في تعزيز وتوفير الأساليب والمنتجات الادخارية المناسبة.
صورة عن واقع الادخار في المملكة اليوم
– أوضح المدير التنفيذي للادخار في بنك التنمية الاجتماعي عن ارتفاع قيمة مدخرات المواطنين حتى نهاية الربع الثالث من 2022 إلى 343 مليون ريال لنحو 166 ألف مواطن ومواطنة، اشتركوا في برامج الادخار الذي يعد أحد برامج الحماية الاجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع المالي وتحفيز الادخار, ويستهدف البنك القيام بالتالي:
أن يكون اليوم العالمي للادخاروالذي يوافق 31 أكتوبر من كل عام فرصة للتشجيع على تعزيز ثقافة الادخار.1-
2- رفع الوعي المالي لدى فئات المجتمع عبر التخطيط للاستثمار في تأمين المستقبل من خلال التوعية المستمرة عبر البرامج الادخارية والحملات الإعلانية
3- وقع البنك عدداً من اتفاقيات الشراكة مع العديد من البنوك السعودية لتوفير المحافظ الادخارية الخاصة ببرنامج «زود ادخاري» و«زود الأجيال» الذي أطلق خصيصاً للأطفال من عمر السادسة حتى 18 عاماً
– وفي تصريح لمستشار محافظ النك المركزي أوضح فيه أن معدل الإدخار لدى الأسر السعودية لايتجاوز 2.4% من الدخل السنوي المتاح وهو معدل منخفض جداً إذا ماقارناه بالمعدل العالمي البالغ 10% والمتعارف عليه كحد أدنى لضمان الاستقلال المادي في المدى الطويل.
ثانيا: ترشيد الاستهلاك كأحد صور الإدخار وأفضل الممارسات لتعزيزه
يعتبر ترشيد الاستهلاك من أهم الركائز التي تقوم عليها المجتمعات السليمة وقد ذكر في القرآن الكريم حيث يقول الله عز وجل : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) – الفرقان : آية 67- وترشيد الاستهلاك يعني الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويتم باستخدام عدد من الإجراءات والتقنيات التي تسهم في توفير الموارد وهو بحسب هذا التعريف شكل من أشكال إدخر الأموال التي كانت ستصرف على مزيد من الإستهلاك الغير ضروري . ويسهم ترشيد الإستهلاك في تقديم فوائد جمة للفرد والمجتمع من حيث توفير الأموال والمحافظة على الموارد, ويرتبط ترشيد الأستهلاك بمجموعة من الممارسات التي يجب على الأفراد تعلمها وممارستها باستمرار مثل حماية موارد البيئة ومعرفة أفضل الطرق لاستخدامها, والمقدرة على التخطيط المالي السليم .
ترشيد الإستهلاك يأخذ صوراً متعددة وهناك مجموعة من الممارسات المثلى التي تفيد في تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد منها:
– في المجال الزراعي
ويكون ترشيد الإستهلاك عن طريق الستفادة القصوى من مياه الأمطار ورفع كفاءة أساليب الري بالاضافة إلى تشجيع زراعة المحاصيل التي لتحتاج إلى كميات كبيرة من الماء وإعادة تدوير المياه العادمة.
– في الأنشطة اليومية
ويكون ترشيد الاستهلاك في استخدام المياه وفي استخدام الطاقة المنزلية لتشغيل الآلات والأدوات وذلك من خلال تغيير السلوك اليومي الذي لايهتم بالاستخدام الأمثل لمصادر المياه والطاقة وكذلك استخدام الأجهزة ذات التقنيات الموفرة للطاقة.
– في المجال الغذائي
ويكون الترشيد بالاستهلاك الأمثل للمواد الغذائية دون هدر أو إسراف والمحافظة عليها من التلف وشرائها بكميا مناسبة لحجم الاسرة ومستوى دخلها ومتابعة أسعارها والاستفادة من أي انخفاض فيها وعدم التأثر بالاعلانات التجارية التي تروج لمزيد من الاستهلاك بما يتعدى الاحتياج الحقيقي, ويكون الترشيد أيضاً بتقدير النعمة وأن هناك الكثير من الناس في أنحاء متفرقة من العالم لاتتوفر لهم مثلها.
– في مجالات أخرى مثل:
ترشيد الاستهلاك في الصحة وذلك بالتوقف عن ممارسة العادات التي تضر بها كالتدخين وتناول الأطعمة الغير صحية والابتعاد عن ممارسة الرياضة. كذلك الأمر بالنسبة لترشيد الإستهلاك في الوقت عن طريق تنظيمه والالتزام بالمواعيد وتقدير قيمته الحقيقية وعدم هدره فيما لايفيد.
ثالثاً: أثر الإدخار على الإقتصاد السعودي
تهدف رؤية المملكة 2030 إلى زيادة معدل الإدخار من 6% إلى 10% عام 2030 وذلك من خلال زيادة فرص ومنتجات الإدخار والتغيير الإيجابي في سلوك الأفراد تجاه عملية الإدخار , وقد أشارت العديد من الدراسات إلى وجود علاقة ايجابية بين الإدخار والنمو الاقتصادي ويمكن تفسير هذه العلاقة الايجابية بطريقتين :
1- زيادة معدلات الإدخار تحفز على مزيد من الإستثمار والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الطاقة النتاجية وزيادة قدرة الاقتصاد الذاتية على التطور وتحقيق مستويات أعلى من النمو الإقتصادي.
2- أن معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة تحفز مستويات أعلى من الإدخار.
وكذلك تسهم السياسات التي تقيد التمويل الاستهلاكي ( البيع بالأقساط وبطاقات الإئتمان) في زيادة معدلات الإدخار ودعم للنمو الاقتصادي , كما أن زيادة عرض النقود وانخفاض أسعار الفائدة تسهم في زيادة الاستهلاك وتقليل مستويات الإدخار
وشددت دراسة اقتصادية صادرة عن شركة «كي بي إم جي» الاستشارية في السعودية حول «تحليل ادّخار الأسر في المملكة العربية السعودية»، على علاقة ادّخار الأسرة بالنمو الاقتصادي للدولة، مشيرة إلى ضرورة تحسين معدلاته ورفعه إلى المستوى العالمي 10%، المتعارف عليه كأدنى مستوى لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل. وأشارت الدراسة إلى أن ادّخار الأسر واستثماراتها عنصران حيويان في الأداء السليم للاقتصاد السعودي، وأنه من الضرورة تحقيق معدل مقبول من النمو الاقتصادي لبلوغ معدل ملائم من الاستثمار، وبالتالي وجود التوريد الكافي للمدخرات. وأوضحت الدراسة أنه نظراً للدور الرئيس الذي يمارسه ادّخار الأسر في التنمية الاقتصادية للدولة، أطلقت المملكة، كجزءٍ من برامج (رؤية 2030) برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يتمثل أحد الأهداف الرئيسية له في تطوير قطاع مالي متنوع لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الادّخار الهادف لزيادة معدل ادّخار الأسرة في البلاد من 2.4% عام 2013 إلى 7.5% في عام 2020 و10% بحلول العام 2030 وأن عدم توفر عدد كافٍ من منتجات الادّخار في السوق وانخفاض مستوى الوعي المالي مقارنةً بالدول الأخرى، كأستراليا وألمانيا، أدى إلى إفراز بعض العوامل المسببة لانخفاض معدل ادّخار الأسر، وأن مستوى ادّخار الأسر في السعودية وفقاً لإحصائية عام 2018 منخفض بشكل ملحوظ، مقارنةً بالمعدلات الموجودة في دول مجموعة العشرين الأخرى
ونظراً لأهمية رفع معدلات الإدخار وارتباط ذلك بزيادة الأستثمار ورفع مستويات النمو الاقتصادي في المملكة , نورد بعض المقترحات التي تسهم في زيادة تلك المعدلات .
مقترحات لزيادة معدلات الادخار في المملكة:
1-الترويج لثقافة الإدخار بين الأفراد والعمل على نشر هذه الثقافة لجميع فئات المجتمع.
2- تحفيز المؤسسات الحكومية والشركات المساهمة على تأسيس صناديق ادخارية للعاملين لديهم.
3- توفير القنوات الاستثمارية ذات العوائد المجدية لتحفيز الأفراد على الإدخار والاستثمار
4- تجنب الاستهلاك الترفي ومحاكاة المجتمع في النمط الاستهلاكي الغير ضروري.
5- ترشيد الانفاق في كافة مناحي الحياة .
6- أوردت الدراسة الاقتصادية المقدمة من شركة (كي بي ام جي ) عدداً من المقترحات لتعزيز الإدخار في المملكة منها:
– الاستفادة من الاقتصاد السلوكي لفهم الخصائص السلوكية للسكان للمساعدة في في تصميم سياسات عامة مناسبة لاحتياجات المواطنين تنعكس بشكل ايجابي على حجم مدخراتهم.
– إجراء تجارب عشوائية مضبوطة على نطاق صغير لفهم سلوك الإدخار لدى المواطنين مما ينتج عنه ظهور منتجات تجارية مجدية في المراحل المقبلة.
– إنشاء هيئة رقابية تشرف على تنفيذ التجارب السلوكية وترصد التقدم المحرز فيها وتجري الاجراءات التصحيحية عند الحاجة.
– طالبت الدراسة بانشاء كيان خاص بالتوعية المالية وفقاً لما ورد في برنامج تطوير القطاع المالي يساعد الحكومة في متابعة المبادرات المختلفة في هذا المجال كما أنه سيوفر الحوكمة لمسيرة التوعية المالية الشاملة ويوفر الخلفية المناسبة للقرارات المتعلقة بخطط الادخار الخاصة بالمواطنين والتي من المؤمل أن تحقق ادخار أفضل على المستوى الوطني ومستوى التنمية الاقتصادية الشاملة.
المراجع:
1- الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء
التقرير السنوي العام – البنك الدولي 2022 -2
3- Analysis of household saving in Saudi Arabia, KPMG, May 2020
4- Jamel Jouini (2016). Economic Growth and saving in Saudi Arabia, Asian -pacific journal of Accounting https://doi.org/10.1080/16081625.2015.1129282 & Economics
5- Piotr Misztal (2011). The relationship between savings and economic growth in countries with different level of economic development, financial internet quarterly.
