أرست رؤية السعودية 2030 دعائم تعزز مكانة البلاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بتعميق التعاون من أجل الأمن والاستقرار، الذي يعد عاملاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية؛ لتواصل المملكة مسيرتها نحو النمو والابتكار والازدهار. وتناول تقرير “ملتقى أسبار” الذي صدر حديثاً قضية دور الاقتصاد المكاني في تحقيق رؤية السعودية 2030 م، حيث أشار إلى أن رؤية المملكة 2030 جلب توهجاً جديداً يأخذ الاقتصاد السعودي إلى خارج “منطقة الدعَة”؛ حيث الآفاق الأرحب، مؤكداً على أهمية الاقتصاد المكاني باعتباره جزءًا أساسياً في تحقيق رؤية السعودية 2030، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتنويع النمو الاقتصادي عن طريق تطوير المناطق، وتنميتها.
وأشاد التقرير بما توصلت إليه رؤية المملكة 2030 م من إصلاحات اقتصادية هيكلية تمثلت في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد، ورفع تنافسيته مع الاهتمام الملموس بأن تشمل التنمية بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية كل مناطق المملكة. كما تطرّق إلى أهمية تطوير المناطق، الذي يزيد من تنافسية الشركات المحلية على المستوى العالمي؛ وذلك للاستفادة من مميزات كل منطقة، وفرادتها الطبيعية.
وأوصى التقرير بأهمية توظيف علم الاقتصاد المكاني؛ وذلك للتعرف على عوامل قوى التشتت، والجذب للأنشطة الاقتصادية، والقوى البشرية، وتحليل تلك العوامل، واستخدامها بشكل مدروس؛ بما يساعد أصحاب القرار بتحديد أهدافهم بدقة؛ وفقاً لرؤية المملكة 2030 م.
